استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور که قبل از ظهر امروز درکنفرانس سالانۀ اتحادیه اروپا برای مبارزه فساد در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی کرد، از عدم شفافیت در روند استخدام کارکنان خدمات ملکی در ادارات دولتی به شدت انتقاد کرد.
استاد دانش با اشاره به عرصه های مختلف فساد در ادارات دولتی گفت: رهبری دولت به منظور اینکه مسؤلان ادارات صلاحیت های لازم را برای تطبیق اصلاحات داشته باشند، بخش عمده صلاحیت در تعیینات را به وزرا و رؤسای مستقل ادارات واگذار کرد؛ اما متأسفانه این وضعیت باعث شد که ما در شفافیت استخدام در اداره نه تنها پیشرفت نداشته باشیم بلکه عقبگرد کرده و اداره با چالش بیشتری مواجه گردد.
استاد دانش گفت: به صراحت و صادقانه باید یادآور شویم که برخی از وزارت ها و ادارات از این تفویض صلاحیت سوء استفاده کردند. امروز در موارد زیادی میکانیزم و نظارت محکم و دقیق بر استخدام وجود ندارد و حتی بین اعضای هیأت های تعیینات در ادارات، برای استخدام افراد خاصی قبلا تبانی صورت می گیرد.
وی با اشاره به اینکه روند استخدام در برخی ادارات به گونۀ سلیقه ای صورت می گرد گفت: با کمال تأسف گفته می شود که به خاطر ممانعت از ورود افراد خاص و یا منسوبین اقوام و گروه های خاص، اصل پروسه لغوشده و از نو به رقابت گذاشته می شود تا جایی که در پر شدن یک بست خالی، گاهی بیش از یک سال وقت تلف شده است.
معاون رییس جمهور گفت: عنصر دیگری که باعث فساد در اداره شده، سیستم نامتوازن معاشات است. گاهی دو کارمندی که وظایف مشابهی را انجام می دهند، معاش متفاوت دریافت می کنند و این باعث دلسردی و یا فساد در اداره شده است.
استاد دانش در پیوند به این موارد تأکید کرد که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید از نو احیا و تقویت شود و قانون خدمات ملکی باید هرچه زودتر تعدیل شده و سیستم استخدام از یک مرجع، مدیریت، کنترل و نظارت گردد.
وی از اقدام کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی بر ابتکار رهبری این کمیسیون در برگزاری رقابت بین بیش از شش هزار داوطلب در اداره تذکره الکترونیکی ابراز خرسندی کرده گفت: امیدواریم این تجربه الگویی شود و به همه ادارات؛ اما انتظار ما این است که اصلاحات در کمیسیون اصلاحات، باید سرعت یافته و اسناد تقنینی مربوطه هر چه زودتر اصلاح شود.
استاد دانش در مورد اصلاحات در پالیسی و قوانین نیز گفت: در مورد مبارزه با فساد اداری یک پالیسی تدوین شده وجود ندارد، گرچه در سال های گذشته اسنادی در این رابطه تهیه شده بود ولی با تغییر شرایط، این اسناد نیاز به بازنگری دارد. وی پیشنهاد کرد که باید کارگروهی مشخص شود تا با همکاری متخصصین و همکاران بین المللی هم برای تدوین یک پالیسی و استراتژی جدید و هم در مورد تعدیل و اصلاح قانون مبارزه با فساد اداری کار کند.
معاون رییس جمهور در مورد فساد مالی در ادارات دولتی نیز گفت: مهم ترین عرصه ای که مورد سوء استفاده قرار می گیرد، ادارات و نهادهای مالی و مسایل مربوط به امور مالی است. ثبت دارایی های مقامات دولتی مهم ترین اقدامی است که باید صورت گیرد. به گفته استاد دانش، در بخش گمرکات و نحوه جمع آوری مالیات نیز سوء استفاده هایی گزارش می شود. وی گفت اگرچه برای ایجاد شفافیت در این عرصه تلاش شده است؛ اما این کافی نیست و باید به صورت پیوسته اصلاحات بیشتری اعمال گردد تا در جمع آوری عواید ملی هم شفافیت و هم افزایش به عمل آید.
استاد دانش در مورد اصلاحات عدلی و قضایی گفت: روند اصلاحات در این عرصه به خوبی پیش می رود. برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به تصویب رسیده و پلان های تطبیقی آن توسط ادارات مربوطه تهیه شده است؛ اما این روند به خصوص در زمینه های چون عمکلرد پولیس مبارزه با جرایم، پایین بودن ظرفیت مسلکی در قضات و سارنوالان، حفظ استقلال و بی طرفی قضا و سارنوالی و امنیت و مصونیت قضات و سارنوالان باید سرعت یافته و بادقت لازم اعمال گردد.
استاد دانش درکنار اشاره به اولویت های حکومت برای مبارزه با فساد اداری، نقش جامعه مدنی و رسانه ها را دراین نبرد مهم و ارزنده خوانده گفت: یکی از راه های مؤثر در جلوگیری و افشای چهره ها و باندهای فساد، نظارت و کنترل جامعه مدنی و رسانه هاست. وی گفت: ما از جامعه مدنی و از رسانه ها می خواهیم که در مبارزه با فساد اداری هیچ ملاحظه ای را در نظر نگیرند و با جرئت تمام هم تحقیق کنند و هم افشاگری.
معاون رییس جمهور در خصوص تعهد حکومت وحدت ملی در میدان مبارزه با فساد اداری گفت: ما از آدرس رهبری حکومت اطمینان تعهد می سپاریم که با اراده خلل ناپذیر در کنار نبرد با تروریزم بین المللی، در جبهه تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری نیز از تمام توان و امکانات خود کار بگیریم و با تقویت نهادهای عدلی و قضایی، مفسدان و مجرمان فساد اداری مخصوصا مافیای فساد و مهره های درشت فساد را به پنجه قانون بسپاریم.
استاد دانش از سفیر و نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان آقای مایکل میلبن که سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در جهت تشدید مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان را برگزار کرد قدردانی نمود.
